به نقل از «آنا»

تشریح فرآیند تصویب و تایید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت/ متن مصوبه محرمانه نیست

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۹۷۷

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از سازمان خصوصی سازی، حسین قربان‌زاده مصوبه مولدسازی داریی های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از جمله بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند، اشاره کرد.

قربان‌زاده معتقد است این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟ اظهار کرد: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو؛ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.

قربان‌زاده درباره اینکه مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟ تصریح کرد: اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

وی درباره اینکه چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است و برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند، خاطرنشان کرد: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره اینکه دایره شمول این مصوبه چه مواردی است، گفت: این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

به گفته او نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است؛ این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟ تاکید کرد: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد. چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.

قربان‌زاده ادامه داد: چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد. چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد.

او با طرح این سوال که چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟ گفت: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.

وی درباره اینکه برخی‌ نگران شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند، خاطرنشان کرد: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حسین قربانزاده سازمان خصوصی سازی مولدسازی دارایی ها مولدسازی دارایی های دولت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه مولدسازی دارایی های دولت سازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی تصمیم گیری قربان زاده مصوبه مولد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهیه ۳۰۰۰ سند کاداستر برای املاک شهرداری قم

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم گفت: ۲۲ هزار سند در شهرداری قم موجود است که در سال ۱۴۰۲ از این تعداد، سه هزار سند کاداستری تهیه شد.

مهرداد توکلی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به عملکرد شهرداری قم در حوزه املاک و دارایی‌های غیر نقدی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ اداره املاک شهرداری قم توانست بانک اطلاعات املاک را به‌روزرسانی کند.

وی افزود: اتفاق خوب دیگری که با همراهی اداره کل ثبت اسناد استان انجام شد، تهیه اسناد کاداستر برای املاک شهرداری قم بود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم اضافه کرد: با این همکاری نزدیک، تمام اسنادی که در بایگانی شهرداری به شکل دفترچه‌ای، قولنامه ای یا تک برگ بود همه به سمت کاداستر شدن حرکت کردند و سه هزار سند شهرداری قم به این شکل درآمد.

توکلی مقدم ادامه داد: در مجموع ۲۲ هزار سند در شهرداری قم موجود است که برخی از آنها اسنادی است که تملک شده و به خیابان یا دیگر کاربری‌ها تبدیل شده و برخی دیگر دارایی‌های شهرداری قم است که سه هزار سند در سال ۱۴۰۳ به صورت کاداستر و تک برگ درآمد.

وی ادامه داد: از این اسناد هیچ سوءاستفاده و تقلبی حتی با وجود برگ فیزیکی اش امکان پذیر نیست و این موضوع برای شهرداری قم مزیت‌های فراوانی دارد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با اشاره به تملک ۳۸۳ ملک در سال ۱۴۰۲ توسط اداره کل املاک شهرداری قم اظهار کرد: این املاک به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، ۹۲ درصد بودجه شهرداری قم در این زمینه را محقق کردند.

توکلی مقدم با اشاره به برگزاری ۷۱ جلسه کمیته تملک شهرداری قم گفت: این کمیته در سال ۱۴۰۲ نزدیک به هزار مصوبه داشته است. همچنین ۵۲ جلسه کمیسیون پیشنهادات برای بررسی حدود ۴۸۷ پرونده برگزار شده است.

وی افزود: در اثر اقداماتی که انجام شد، ۱۴۶ هزار متر مربع به متراژ املاک شهرداری چه در سطح خیابان‌ها و معابر و همچنین در حوزه دارایی‌های غیر نقدی اضافه شدشود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با اشاره به عملکرد این معاونت در دعوت از مالکان اراضی بزرگ برای انجام توافق ماده ۱۰۱ با شهرداری قم گفت: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ظرفیتی برای شهرداری ایجاد می‌کند که در تفکیک اراضی خام، حدود ۵۰ درصد سهم شهرداری حاصل شود که بخشی به شوارع اختصاص یافته و بخش دیگر برای تحقق کاربری‌های شهرداری و به عنوان املاک و دارایی‌های غیر نقدی محسوب می‌شود.

توکلی مقدم افزود: در این موضوع ۱۴ جلسه کمیته مشورتی برگزار و حدود ۴۰۰ مورد تصمیم گیری انجام شد.

وی تعداد پرونده‌های منجر به تائید نقشه در حوزه ماده ۱۰۱ را ۲۵۶ مورد دانست و گفت: در این زمینه ۱۶۳۰ سند به مساحت ۱۴۶ هزار متر مربع صادر شد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم با اشاره به تشکیل کمیته ارتقای منابع و ایجاد ارزش افزوده برای املاک شهرداری قم به میزان هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: ساماندهی بایگانی فیزیکی املاک و اسکن پرونده‌های فیزیکی به میزان ۴۰۰ هزار برگ در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.

کد خبر 747620